- آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى به تكليف جايز است يا حرام ؟ - آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى به تكليف واجب است يا نه ؟ * مراد از ( امّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة . . . ) چيست ؟ پاسخ جناب شيخ اعظم و اتباع ايشان است به سؤال اوّل مبنى بر اين كه : على القاعده ، يعنى مقتضاى قواعد و حكم عقل ، حرمت مخالفت قطعيّه با علم اجمالى به تكليف است . يعنى هيچ مكلفى مجاز نيست كه هم ظهر را ترك نمايد هم جمعه را . * چرا ؟ ، زيرا : 1 - ما يقين داريم كه در واقع يكى از ظهر و يا جمعه واجب است . 2 - ترك واجب عقلا معصيت است چه خطاب تفصيلى باشد ، چه اجمالى . 3 - معصيت مولى عند العقل و العقلاء قبح است . 4 - ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه هست . 5 - به حكم قانون تلازم : معصيت مولى شرعا حرام است . در نتيجه : مخالفت قطعيه با علم اجمالى به تكليف جايز نيست . * مراد از ( و يظهر من المحقّق الخوانسارى ، ) چيست ؟ اينست كه برخى علماء از قبيل محقق خوانسارى و محقّق قمّى برآن‌اند كه علم اجمالى نمىتواند علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيه با آن باشد ، پس چنين حرمتى على القاعده نيست ، بلكه تابع دليلى خارجى است . يعنى اگر ما بوديم و علم اجمالى مىگفتيم : العلم الاجمالى ، كما لجهل رأسا ، و نسبت به هر طرف آن اصل برائت جارى مىكرديم . پس به نظر ايشان ، مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است . * پس مراد ايشان از ( دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع ) چيست ؟ اينست كه دائر مدار حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى ، اجماع است . و الّا على القاعده ، مخالفت قطعيه بلا أشكال است . به عبارت ديگر : در مواردى مثل ظهر و جمعه يا قصر و اتمام و . . . اجماع و بلكه ضرورت دين قائم است بر اينكه مخالفت قطعيّه با چنين علم اجمالى جايز نيست . در نتيجه : مسئله قانونى و على القاعده نمىباشد ، بلكه موردى است .